مجوزدارها چطور در اینترنت تخلف می كنند؟
لینك بگیر دات كام: برای این كه مشتركین اینترنت بتوانند سایت های قابل اعتماد برای معاملات و خرید و فروش های اینترنتی را تشخیص دهند، سال های گذشته نماد اعتماد الكترونیكی به فضای مجازی معرفی گردید و الان خیلی از سایت ها از این نماد به صورت قانونی استفاده می نمایند، اما همین افرادی كه مجوز فعالیت اقتصادی در فضای مجازی را به دست آورده اند تخلف ها و گاهی فعالیت های غیرمجازی را با همین پوشش انجام می دهند.
به گزارش لینك بگیر دات كام به نقل از ایسنا، سازمان توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان درگاه ساماندهی كسب و كارهای اینترنتی شناخته می گردد كه وظیفه استعلام مدارك و مجوزها، درستی سنجی فعالیت ها و اعطای مجوز فعالیت اقتصادی مجاز و درگاه پرداخت بانكی را به كسب و كارهای اینترنتی روی سایت برعهده دارد.
سرفصل هایی كه برای نماد اعتماد الكترونیكی تعریف شده تعداد مشخصی از مدلهای اقتصادی و كسب و كارها را شامل می گردد كه قوانین لازم در حوزه تجارت الكترونیك برای آنها تدوین و تصویب شده است.
اما معضلی كه در این میان وجود دارد تخلف هایی است كه صاحبان این نمادها گاهی در اینترنت انجام می دهند كه رایج ترین آن استفاده خارج از مبحث مجوز صادر شده برای نماد الكترونیكی صادر شده برای سایت شان است. بعنوان مثال مجموعه ای كه مجوز فروش كالای فروشگاهی را در اینترنت دریافت كرده اقدام به عرضه محصولات دارویی یا غذایی می كند كه برای فروش آنها نیاز به مجوز نهادهای تخصصی مانند سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دارد كه این دسته از محصولات تخصصی مجوز خاص نماد الكترونیكی خویش را می طلبد.
همین مبحث سبب شده برخی سایت ها بتوانند به شكلی با دور زدن قانون دریافت مجوزها اقدام به دریافت برخی مجوزهایی كنند كه به لحاظ قانونی تشریفات كمتری داشته یا مدارك دریافت آنها را راحت تر فراهم می كند و در ادامه بعد از مدتی مبحث فعالیت خویش را به سمت یكی از فعالیت های تخصصی می چرخانند.
البته در این میان خلأهایی هم در خود نماد اعتماد الكترونیك دیده می گردد كه كاربر نمی تواند این مورد را به درستی تشخیص دهد. این نمادها در قالب یك لوگو در گوشه سایت های مجاز درج می شوند كه در صورتی كه كاربر روی آنها كلیك كند می تواند شناسنامه مجوز صادر شده را مشاهده كند و از اصالت آن اطمینان حاصل كند. اما مساله ای كه بیش از هر چیز جای خالی آنها با وجود تخلف های صورت گرفته احساس می شود، این است كه در شناسنامه درج شده نماد الكترونیك خبری از نوع مجوز صادره نیست و كاربران نمی توانند از روی نماد تشخیص دهند كه این مجوز در چه حوزه ای صادر گردیده است و آیا سایت در حوزه مجوز خود فعالیت می كند یا خیر.
حراجی های اینترنتی كدام قوانین را دور می زنند؟
از جمله كسب و كار های جدیدی كه در فضای وب رایج شده است، حراجی ها و مزایدات اینترنتی است. بر مبنای قانون كسب و كارها می توانند سه نوع حراجی یا مزایده برگزار كنند؛ مزایده ای كه نخستین پیشنهاد به آخر رسد، مزایده ای كه قیمت های پیشنهادی در آن سیر صعودی داشته باشد و مزایده ای كه قیمت های پیشنهادی در آن سیر نزولی داشته باشد. اما رایج ترین شكل برگزاری مزایدات اینترنتی فروش كالا مزایده استاندارد است.
در مزایده استاندار خریداران برای خرید یك كالا با پیشنهاد قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی قبلی با یك دیگر رقابت می كنند. مزایده زمانی به اتمام می رسد كه پیشنهادی بالاتر از پیشنهاد فعلی وجود نداشته باشد یا اینكه پیشنهاد قیمت به مبلغ از پیش تعیین شده برسد. دراین هنگام پیشنهاد دهنده با بالاترین قیمت كالا را خریداری می كند. فروشنده می تواند یك قیمت پایه را اعلام نماید كه در این صورت كالا به قیمتی پایین تر از مبلغ فوق به فروش نخواهد رفت. این مزایده باز است و پیشنهاد دهندگان می توانند آخرین قیمت پیشنهاد شده را ببیند.
این تعاریفی است كه قانون تجارت الكترونیك از مزایده آنلاین انجام داده و در كنار آن قوانینی را تدوین كرده است. ولی باز هم در عمل برخی كسب و كار ها بعضی از بندهای قانونی را نادیده می گیرند یا دور می زنند.
جدای اینكه برخی كسب و كارهای فعال در حوزه حراجی های اینترنتی هم دچار استفاده خارج از مبحث از نماد اعتماد الكترونیكی خود هستند، یكی از بندهای قانونی حراج هم عموما نادیده گرفته می گردد. سازو كار شركت در حراجی های استاندارد به این صورت است كه كسب وكارهای مزایده استاندارد آنلاین می توانند جهت، شركت در مزایده مبلغی (به عنوان وجه الضمان) تعیین كنند و این مبلغ باید تا سقف ۱۰ درصد از ارزش كالا و خدمات باشد و كسب و كار مربوطه موظف است تا پیش از برگزاری مزایده مبلغ آن را در سایت به شركت كنندگان اعلام نماید.
چیزی كه قانون درباره این مورد صراحتا بیان كرده، این است كه این كسب و كارها موظفند حداكثر ظرف دو روز كاری پس از اتمام مزایده و مشخص شدن سه نفر اول مبلغ تودیع شده بابت مزایده (وجه الضمان) را به مابقی شركت كنندگان به غیر از سه نفر اول مسترد نمایند. این مبالغ می تواند در صورت تمایل شركت كنندگان در حساب كاربری آنها قرار گیرد.
در این متن قانونی اصل را بر برگشت وجه به حساب كاربران گذاشته است و قرار گرفتن وجه در حساب كاربری را مشروط به خواست كار بر كرده است. این در شرایطی است كه عملا تمامی سایت ها در قوانین خود خواست كاربر را نادیده گرفته و كل این مبلغ را به صورت بن خرید به كاربر می دهند.
در مجموع مبحث دیگری هم كه در مورد این مزایده ها مطرح است، نحوه نظارت بر این رقابت های مالی است. در حالیكه كل ابزار برگزاری رقابت در دست یكی از ذی نفعان (فروشنده) است به نظر می رسد جای خالی نظارت دقیق بر رقابت به صورت جدی احساس می گردد.
5.0 / 5
3741
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب مجوزدارها چطور در اینترنت تخلف می كنند؟