آیا غول جستجوی اینترنتی باید تکه تکه شود؟

به گزارش لینک بگیر دات کام به نقل از ایسنا، در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است: گوگل از راه بزرگی و قدرت نامحدود خود، از مصرف کنندگان و کسب و کارها یک وعده اساسی را که حق انتخاب از میان خدمات رقیب بوده، ربوده است. رفتار غیرقانونی گوگل، یک جالوت اقتصادی بوجود آورده است؛ غولی که بازار را ویران می کند تا اطمینان حاصل کند که گوگل به هر قیمتی، همیشه برنده است.

وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۰، پرونده خود ضد گوگل را به صورت رسمی بیان نمود. این پرونده، مهم ترین پرونده ضد انحصارطلبی ضد یک شرکت بزرگ فناوری از زمان نبرد چندین ساله وزارت دادگستری ضد مایکروسافت در دهه ۱۹۹۰ به حساب می آید.

در این دادخواست ادعا شده است که گوگل، از تاکتیک های ضدرقابتی برای حفاظت از نفوذ موتور جستجوی خود و انعقاد قراردادهایی بهره برده است که تضمین می کنند موتور جستجوی پیش فرض در مرورگرهای وب و گوشیهای هوشمند می ماند. و به علت این نفوذ است که گوگل می تواند سیستم حراجی را که از راه آن تبلیغات می فروشد، تنظیم کند و قیمتها را برای تبلیغ کنندگان افزایش دهد و از این طریق درآمد بیشتری کسب کند.

گوگل استدلال کرده است که موفقیت چشم گیر این شرکت در بازار جستجوی اینترنت (تقریبا ۹۰ درصد سهم در بازار آمریکا دارد)، به این علت است که بهترین فناوری جستجو را عرضه می کند. همینطور می گوید که مصرف کنندگان به سادگی می توانند موتور جستجوی پیش فرض خویش را تغییر دهند و گوگل با رقابت مایکروسافت و دیگران مواجه می باشد.

این پرونده در سال ۲۰۲۳، به محاکمه رفت و در اوت سال ۲۰۲۴، آمیت مهتا، قاضی منطقه ای آمریکا برای ناحیه کلمبیا، حکم داد که گوگل یک انحصار غیرقانونی را هم در جستجوی عمومی و هم در تبلیغات متنی جستجوی عمومی حفظ نموده است.

وکلای دولت در نوامبر گذشته، طرح مفصلی را به مهتا عرضه کردند که شامل مجموعه ای از سفارش ها بود که چگونه قدرت گوگل در بازار جستجوی آمریکا از بین برده شود. این سفارش ها شامل واگذاری فوری مرورگر وب کروم، واگذاری اندروید، پایان همکاری جستجوی گوگل با اپل و فراهم کردن امکان دسترسی رقبا به داده های گوگل برای جستجو و هم برای تبلیغات بود.

بر اساس گزارش وایرد، چاره رسمی اخیر، از این جهت قابل توجه است که درخواست ها برای تجزیه بخشی از کسب و کار اصلی گوگل را تقویت می کند. این چاره برای گوگل، احیانا به معنای یک فرایند تجدیدنظر چند ساله خواهد بود. گوگل اعلام نموده است که می خواهد برای هر چاره ای که صادر شود، تجدیدنظر درخواست کند.