حاكمیت سایبری در خارج از كشور ۱-

جریمه ۱۲ میلیون دلاری اتریش برای شركت های بزرگ فناوری

طبق پیش نویس قانون جدیدی در اتریش، پلت فرم هایی كه محتوای نفرت پراكنی را حذف نكنند با جریمه ای 12 میلیون دلاری روبرو می شوند.

به گزارش خبرنگار، بنظر می رسد اتریش اهتمام دارد فضای مجازی را قانونمندتر کند و درهمین راستا با برخی لطمه های آن همچون نفرت پراکنی به شدت مقابله می کند. سال قبل اخباری در خصوص تصمیم دولت اتریش برای تصویب قانونی منتشر گردید که افراد را ملزم کند هنگام ثبت کامنت در یک وب سایت نام و آدرس خودرا نیز ثبت کنند تا بدین سان از آزار آنلاین و نفرت پراکنی جلوگیری شود. در همین راستا، قانونگذاران اتریشی حالا تصمیم گرفته اند شرکت های بزرگ اینترنتی مانند فیسبوک و گوگل را موظف کنند محتوای غیرقانونی را طی چند روز حذف نمایند که در صورت نقض این قانون با جریمه ای ۱۲ میلیون دلاری (معادل ۱۰ میلیون یورو) روبرو خواهند شد. بگفته «آلما زادیاک» وزیر دادگستری اتریش، قانون نفرت پراکنی آنلاین این کشور که الان در حال تنظیم است، پلت فرم هایی را هدف گرفته که بیش از ۱۰۰ هزار کاربر دارند و درآمد سالانه آنها بیش از ۵۰۰ هزار یورو است. این امر به قربانیان نفرت پراکنی و اهانت های آنلاین کمک می نماید با هزینه ای اندک با چنین اقدامات خلاف قانونی مقابله کنند. وی در یک کنفرانس خبری در ماه سپتامبر اظهار داشت: اینترنت همیشه یک فضای بی قانون نیست. قانون اساسی ما در اینترنت نیز به کاربرده می شود. بر طبق پیش نویس قانون مذکور، پلت فرم های آنلاین موظف می باشند سیستم های گزارش دهی با دسترسی ساده، تعیین کارمندی برای پاسخگویی به کاربران و گزارش شکایات دریافتی طی یک سال خواهند بود. محتوایی که بطور واضح تبهکارانه است باید ۲۴ ساعت بعد از دریافت گزارش و محتوای غیرقانونی باید طرف ۷ روز حذف شود. سال قبل دولت اتریش پیش نویس یک قانون را به دولت ارائه کرد که طبق آن افراد پیش از اظهارنظر و ثبت کامنت در وب سایت های بزرگ باید نام واقعی و آدرس خودرا ارائه نمایند. البته طبق این قانون افراد می توانستند از اسامی مستعار استفاده کنند، اما اگر مقامات به این نتیجه می رسیدند که کاربری قصد آزار کاربران دیگر را دارد یا قوانین را زیر پا می گذارد، به آسانی می توانستند فرد مورد نظر را شناسایی کنند. در این پیش نویس جریمه ای ۵۰۰ هزار یورویی برای شرکت هایی تعیین شده بود که قانون را نقض کنند. شرکت هایی که از این قانون پیروی نکنند احتمالاً با جریمه ای ۵۰۰ هزار یورویی روبرو خواهند شد، در صورت تکرار این روند نیز میزان جریمه ۲ برابر خواهد شد. برمبنای پیش نویس این قانون، پلتفرمها مسئول تأیید اطلاعات ارائه شده از طرف کاربر خواهند بود. چگونگی این تأیید نیز بر عهده خود پلت فرم گذاشته شده است. لازم به ذکر است که در تفسیر قانون به استفاده از احراز هویت دو عاملی بوسیله شماره موبایل کاربر اشاره شده است. باید یادآوری کرد که از شروع سال ۲۰۱۹ نیز، تمامی سیمکارتها در کشور اتریش با شناسه عکس کاربر رجیستر می شوند. علاوه بر موارد فوق، پلتفرمها موظفند تا رابطی را در کشور اتریش مستقر کنند که مسئولیت تهیه اطلاعات مورد نیاز در مورد کاربران اتریشی بر عهده وی خواهد بود. اگر اطمینان حاصل شود که قوانین و مقررات به درستی دنبال نمی شوند، می توان نماینده پلت فرم را تا سقف صدهزار دلار جریمه کرد. اداره مخابرات اتریش که با نام KommAustria شناخته می شود، مسئول اجرای این قانون است. پلتفرمهای تجارت الکترونیک و همین طور پلتفرمهایی که درآمدی از محل تبلیغات و محتوا ندارند، از این قاعده مستثنی شده اند. در ابتدای امر، کشور اتریش قصد داشت تا قانونی همانند آنچه در کشور آلمان برای حذف پستهایی با محتوای خشونت و نفرت تعیین شده، وضع کند که در مرحله توسعه رها شده و به پیشنویس کنونی رسید.

1399/08/12

19:17:55

5.0 / 5

1624

تگهای مطلب: آنلاین , الكترونیك , اینترنت , تجارت الكترونیك