این اقدام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درحالی صورت گرفته كه در چند هفته اخیر، اعتراضِ گردانندگان برخی سایتها كه دارای نماد E (اعتماد الكترونیكی كسب و كارهای اینترنتی) هستند، بلند شده است.
انجمن صنفی كسب و كارهای اینترنتی علت مسدود شدن شماری از سایتهای گردشگری را نداشتن نماد T (اعتماد گردشگری در فضای مجازی) دانسته، در حالیكه معاون مركز توسعه تجارت الكترونیكی معتقد است داشتن نماد«T» الزامی نیست و میراث فرهنگی باید درخواست خود را در اینباره به هیأت مقرراتزدایی وزارت اقتصاد ارائه كند، اما مدیركل نظارت و ارزیابی گردشگری، این موضوع را بیارتباط با هیات مقرراتزدایی وزارت اقتصاد دانسته و گفته كه قبلا با مركز توسعه تجارت الكترونیك توافق شده تا پیش از صدور نماد E، متقاضی ایجاد كسب و كار گردشگری در فضای مجازی، از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاییدیهای دریافت كند.
«ولی تیموری» با تاكید بر اینكه توسعه كسب و كار به معنی ایجاد آشفتگی، ركود، وقفه و بعضا تعطیلی كسب و كارهای قدیمی نیست، به ایسنا گفت: اقدام برای ساماندهی فعالیتهای مجازی گردشگری از یك و نیم سال پیش شروع شده كه در توافقی قرار شد مركز توسعه تجارت الكترونیك بدون معرفی و تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نماد E را صادر نكند و در هنگام تمدید این نماد، فرایند را برای متقاضی بازتعریف كند تا تایید سازمان را پیش از تمدید دریافت كرده باشد.
او تاكید كرد: بحث سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اصلا نماد T نیست، ما سامانهای داریم كه لازم است متقاضی هویت و مستندات خود را در آن ثبت كند تا پس از تایید سازمان به مركز توسعه تجارت الكترونیك برای دریافت نماد E معرفی شود.
وی گفت: برای ساماندهی این وضعیت نمیخواستیم مثل گذشته عمل كنیم و در همان چاله بیافتیم، بنابراین نزدیك به ۲۰ جسله با افراد درگیر با موضوع برگزار كردیم و دربارهی حداقلها به وفاق رسیدیم و مقرارات ارائه خدمات مسافرتی در فضای مجازی را به صورت دستورالعمل آماده كردیم و حتی در مواردی با سازمان هواپیمایی به توافقهایی رسیدیم.
بحث سازمان میراث فرهنگی در فیلترینگ سایتهای گردشگری، نماد T نیست. سامانهای وجود دارد كه متقاضی فعالیت گردشگری در فضای مجازی باید فرایند و الزامات تعریف شده در آن را رعایت كند تا در نهایت موفق به دریافت نماد اعتماد كسبوكارهای اینترنتی شود.
مدیركل نظارت و ارزیابی گردشگری ادامه داد: امكان فعالیت گردشگری در فضای مجازی در چند مرحله تعریف شده است. نخست آنهایی كه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قبلا مجوز گرفتهاند و در فضایی فیزیكی مشغول به كارند و اكنون در یك شرایط ساده میتوانند وارد دنیای مجازی شوند. ما برای این گروه هیچ شرایط جدیدی قائل نشدهایم و ضمانتنامه اضافی تعیین نكردهایم، چون آنها در فضای فیزیكی خوداظهاری كردهاند، بنابراین فرایند ورود به فضای مجازی برای این گروه سادهتر است. فقط مساله ما این است نامی كه برای وبسایت انتخاب میكنند نزدیك به نام آژانس باشد، چرا كه گاهی دیده شده یك وبسایت از نام آژانس معتبری استفاده كرده و یا دو نام كاملا متفاوت برای كسب و كار مجازی و فیزیكی خود انتخاب كرده كه شكایتهای زیادی در اینباره دریافت شده است.
او اضافه كرد: دو گروه دیگر نیز هستند كه كار با آنها اكنون به چالش كشیده شده است. فعالانی كه هیچ مجوزی ندارند و گروهی كه از مركز توسعه تجارت الكترونیك نماد E گرفتهاند كه ما برای اینها فرایند دیگری را تعریف كردهایم. البته قرار نیست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مثلا به گروهی كه قبلا نماد E گرفته نشان یا نماد جدیدی بدهد، بلكه فقط لازم است تاییدیه این سازمان كسب شود.
تیموری گفت: ما این موضوع را با مركز توسعه تجارت الكترونیك نیز مطرح و شیوهنامهای را به دستورالعمل قبلی این مركز الحاق كردهایم. این شیوهنامه در شورای نظارت بر كسب و كار اینترنتی كه دستگاههای زیادی از جمله تعزیرات، اماكن و دادگستری در آن عضو هستند، مصوب شده است. در واقع آنها پس از دریافت مستندات ما قبول كردند فرایند صدور مجوز و یا نماد اعتماد از این سازمان شروع شود و در مرحله بعدی به این مركز و نماد E ختم شود. برای این كار فرایند و الزاماتی تعریف شده كه متقاضی با طی آن قرار نیست نماد T بگیرد، بلكه اطلاعاتش را در این سامانه ثبت و هویتیابی میكند تا تاییدیه و معرفی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به مركز توسعه تجارت الكترونیك ارائه و نماد E صادر شود.
مدیركل نظارت و ارزیابی گردشگری با اشاره به اینكه توسعه فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری سالهاست در دستور قرار گرفته، اما تحت تاثیر تغییر مدیریت و ساختار و جبههگیریها متوقف شده است، اظهار كرد: در یك سال و نیم گذشته مشتركا با همكاری پلیس فتا فهرستی از فعالان گردشگری در فاضای مجازی تهیه شد كه در گام نخست ۱۲۰۰ وبسایت و یا پایگاه اینترنتی غیرمجاز شناسایی شد كه بیشتر آنها هیچ مجوزی ندارند، هرچند ممكن است تعداد اندكی از آنها نماد اعتماد را از مركز توسعه تجارت الكترونیك گرفته باشند، ولی طبق مصوبه شورای نظارتی مركز توسعه تجارت الكترونیك برای این گروه نیز حد و مرزی تعریف شده است.
به گفته او، این ۱۲۰۰ وبسایت پس از طی فرایند قانونی به تدریج مسدود خواهند شد كه فعلا حدود ۱۴ وبسایت توسط پلیس فتا مسدود شده كه البته این اقدام به مرور و با اولویت نسبت به سوابق منفی و شكایتها، صورت میگیرد.
تیموری همچنین یادآور شد: زمانی برای جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز خلاء قانونی داشتیم، چون برای این موارد جرمی تعریف نشده بود و ما هم نمیتوانستیم جلوی آن را بگیریم. با پیگیریها این خلاء درحال برطرف شدن است و فعالیت بدون مجوز در مصادیق مجرمانه تعریف شده است. برای همین فهرست وبسایتهای غیرمجاز و بدون مجوز به دادستانی ارائه میشود تا پس از تایید و صدور حكم، پلیس فتا از ادامه فعالیت آنها جلوگیری كند.
چرا خبر ندادید فیلترینگ در راه است؟
وی درباره اینكه چرا برخی از این وبسایتها با وجود دریافت نماد E از مركز توسعه تجارت الكترونیك مسدود شدهاند و پیش از اقدام به آنها اطلاع داده نشده تا رفع نقص كنند، توضیح داد: ما باید به كجا اطلاع میدادیم، بیشتر فعالان مجازی، فضای مشخصی ندارند، شاید تعداد انگشتشماری مكان مشخصی داشته باشند. از طرفی یك سال و نیم است كه به ادارات استانی بخشنامه میفرستیم، فریاد میزنیم، مصاحبه می كنیم، اما مجریان و گردانندگان این وبسایتها مراجعه نمیكنند تا وضعیت اصلاح شود. وقتی میبینیم گوشی بدهكار نیست، از مكانیزم قانونی استفاده میكنیم. برای همین فهرست این فعالان را به مركز توسعه تجارت الكترونیك و پلیس فتا دادهایم.
دو هفته از دادستانی مهلت گرفته شده تا فهرست وبسایتهای بازنگری و اصلاح شود. فعالان مَجازی كه در سامانه «تینماد» ثبت شوند از فهرست فیلترینگ خارج خواهند شد.
مدیركل نظارت و ارزیابی گردشگری در عین حال متذكر شد: هدف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعطیلی كسب و كارهای جدید و اینترنتی نیست، بلكه ساماندهی وضعیت آشفته موجود است. برای همین دو هفته از دادستانی مهلت گرفتیم تا بازنگری در فهرست موجود داشته باشیم و متقاضیان بتوانند در این فرصت در سامانه «تینماد» سازمان، اطلاعات و اسناد ثبت كنند تا مسدودكردنشان متوقف شود، چون درحال حاضر تعدادی اقدام كردهاند و ما باید آنها را از فهرست قبلی خارج كنیم.
او گفت: فهرست جدید درحال آماده شدن و از فعالان این حوزه جدا درخواست میكنیم از این فرصت استفاده كرده ودر چارچوب تعیین شده كه مورد وفاق با مركز توسعه تجارت الكترونیك بوده و در شورای نظارت بر كسب و كار اینترنتی نیز مصوب شده است، قرار گیرند.
تیموری بیان كرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حتما حامی فعالان مجاز در فضای مجازی خواهد بود و درصدد است این فضا را قانونمند كند تا به شعار سازمان جهانی جهانگردی مبنی بر توسعه فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری نزدیكتر شود و به سمت ایجاد فضای امن مجازی كسب و كار اینترنتی پیش برود.
وی همچنین دربارهی علت ورود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به حوزهی صدور نماد اعتماد كسب و كارهای الكترونیكی در شرایطی مرجع و متولی مشخصی در این زمینه وجود دارد، به ایسنا توضیح داد: اصلیترین دلیل ما، مصوبه قانون است كه مشخصا تكلیف كرده هر شخصی (حقیقی یا حقوقی) برای راهاندازی كسب و كار گردشگری (چه در فضای فیزیكی یا مجازی) باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت كند.
مدیركل نظارت و ارزیابی گردشگری اضافه كرد: از طرفی گردشگر وقتی از یك فضای فیزیكی یا مجازی محصولی میخرد، با مشكلاتی مواجه میشود كه خواسته یا ناخواسته به سازمان ما مراجعه میكند و انتظار پیگیری و حل مشكل دارد. بارها اتفاق افتاده مسافر خدماتِ پوچ خریداری كرده و یا از طریق وبسایتی هتلی رزرو كرده كه ثبت نشده و هیچ مستنداتی هم برای اثبات و یا احقاق حقوقاش نداشته است، بنابراین یكی از ضرورتهایی ورود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به این عرصه، حمایت از حوقق مصرفكننده (گردشگر) بوده كه بعضا با مشكلات و یا حتی كلاهبرداریهایی مواجه شده است. ما گاهی با تعداد زیادی از متقاضیان خدمات سفر روبرو هستیم كه اصلیترین سوالشان این است؛ به كدام وبسایت فروش خدمات گردشگری میتوانند اعتماد كنند. بالاخره ما باید در این حجم متنوع، مكانیزیم قانونی تعریف كنیم كه سره از ناسره تشخیص داده شود.
وی افزود: ضرورت دیگر برای ورود به این حوزه، مطالبات فعالان گردشگری نظیر برخی دفاتر خدمات مسافرتی و هتلها بوده است. آنها همیشه گلایه داشتند كه چرا باید در یك فرایند پیچیده، طولانی و هزینهبر وارد این عرصه شوند و مجوزهای متعدد بگیرند و ضمانتهای متنوع بدهند، درحالیكه گروه مقابل هیچ یكی از این دردسرها را نكشیده و راحت بدون سرمایهگذاری خاصی وارد بازار كار شده است و با یك لپ تاپ همان كار را انجام میدهد. فعالان گردشگری توقع داشتند این سازمان از حقوق آنها دفاع كند، چون سرمایهگذاری این بخش به مخاطره افتاده است.
تیموری گفت: به هر حال این كار دردسرها و گرفتاریهای خود را دارد، ما نمیخواهیم كسب و كاری تعطیل شود، ولی میخواهیم این فضا قابل اعتماد و ساماندهی شود تا اگر حقی ضایع شد ساز و كاری تعریف شود كه بتوان قانونمند و مستند پیگیری كرد.