پول دیجیتال و بانکداری دیجیتال چارچوبی برای رشد اقتصادی دیجیتال تشکیل خواهد داد. در این مقاله همه چیز در مورد سند ملی اقتصاد دیجیتال و تدوین آنرا با شما به اشتراک می گذاریم.
در این مطلب می خوانید:- اقتصاد دیجیتال چیست؟
نوآوری در تولید و توزیع اطلاعات موجب تغییرات انقلابی در جامعه مدرن و ظهور پارادایم اقتصادی تکنولوژیکی جدید «اقتصاد دیجیتالی» می شود. اطلاعات به مهم ترین منبع در اقتصاد دیجیتال تبدیل گشته است، در صورتیکه اطلاعاتی که محصول جامعه هستند، بوسیله شبکه های کامپیوتری، شکل جریان های دیجیتالی به خود می گیرند، محدود به مرزهای ملی نمی شوند. رشد پایدار اقتصاد دیجیتال نیازمند یک فرم جدید پول است. نوآوری در عرصه سیستم های پرداخت، پروسه غیرمادی سازی پول را به انتها می رساند:
پول به وسیله شبکه های کامپیوتری، شکل جریان های دیجیتال به خود می گیرد.
پول دیجیتال برای میکروپرداخت ها و تسهیل تجاری سازی اطلاعات مناسب خواهد بود. شکل جدید پول موجب تغییرات اساسی در عرصه اقتصادی و همین طور تحولات رادیکال در صنعت بانکداری خواهد شد. برخلاف بانکداری الکترونیکی که مکمل بانکداری سنتی است، بانکداری دیجیتال، از نظر کیفیت نوع جدیدی از بانکداری است که جایگزین بانکداری سنتی خواهد بود. پول دیجیتال و بانکداری دیجیتال چارچوبی برای رشد اقتصادی دیجیتال تشکیل خواهد داد.
محمدهادی زاهدی نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدا تعریفی از «اقتصاد دیجیتال» عرضه کرد و اظهار داشت: منظور ما از اقتصاد دیجیتال آن سبدی است که محصولی یا خدمتی در آن تولید، پردازش و بازاریابی می شود و به فروش می رسد که در این فرآیند از فناوری دیجیتال استفاده شده است.
زاهدی ضمن اشاره به این که در برنامه هفتم توسعه، تکالیفی در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص شده است که مهم ترین تکلیف، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در سبد تولید کشور از تولید ناخالص ملی است، اضافه کرد: ما باید تا پایان برنامه هفتم توسعه یعنی تا آخر سال ۱۴۰۷ به سهم ۱۰ درصدی برسیم. عده ای که به این مورد نقد داشتند و می گفتند متوسط این عدد در دنیا ۱۵ درصد است و احتمالا تا ۴ سال آینده میانگین دنیا به عدد ۲۵ درصد تا ۲۷ رسیده است.
وی با تکیه بر این که اقتصاد دیجیتال نیازمند یک سری تنظیم گری ها، تدوین مقررات و آیین نامه هایی است، اظهار داشت: تکلیفِ تدوین و تنظیم سند اقتصاد دیجیتال بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده که باید آنرا به شورایعالی فضای مجازی عرضه کند و در این شورا به تصویب برسد.
نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت با بیان این مطلب که در این سند تکالیف دستگاه ها در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص خواهد شد، خاطرنشان کرد: به صورت مثال در این سند مشخص خواهد شد که سهم پارک های علم و فناوری در سبد اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ یا این که سهم وزارت کار در تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ سهم و نقش وزارت اقتصاد در تسهیل شرایط، قوانین و مقررات به منظور پشتیبانی از فرآیند اقتصاد دیجیتال چه خواهد بود؟ نقش وزارت ارتباطات در ایجاد بسترهای لازم، توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری چه میزان است؟ این موارد هم اکنون درحال تدوین است و ما امیدواریم که مبحث تصویب سند ملی اقتصاد دیجیتال هرچه سریعتر صورت گیرد.
زاهدی ضمن تاکید بر این که سند ملی اقتصاد دیجیتال در کنار سند حکمرانی داده و مصوبات حوزه هوش مصنوعی کمک می نماید که تحول دیجیتال در کشور ما رقم بخورد، اضافه کرد: هم اکنون موضوعات زیربنایی درحال مطرح شدن است که اصلاً بحث تدوین آیین نامه ها و تدوین مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال ذیل کدام دستگاه انجام شود؟ ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت صمت و یا در کمیسیونی در خود دولت صورت گیرد و یا کارگروهی برای این مورد تشکیل گردد. بزودی و در آینده نزدیک این مورد جمع بندی خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی در ادامه تصریح کرد: کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت با حضور وزرا تشکیل می شود و ما در کمیسیون ها، مصوباتی که مقرر است در کارگروه تصویب شود را آماده سازی می نماییم.
عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مؤلفه های اصلی در اقتصاد دیجیتال را شرح داد و اظهار داشت: یکی از این مؤلفه ها، «زیرساخت های دیجیتال» است که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت های فیبرنوری و مراکز داده و سکوهای ابری دولت و … را شامل می شود. بخش دیگر کالاها و خدماتی است که به شکل دیجیتال تولید و توزیع و مصرف می شوند که شامل نرم افزارها، اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی، سرویسهای ابری و خدمات حوزه مالی بازرگانی و تجارت الکترونیک می شوند. مؤلفه سوم، بحث «فناوری های نوظهور» است که ما چه میزان از این تکنولوژی و به چه شکل باید از این تکنولوژی ها (هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده ها، زنجیره های بلوکی، حقیقت مجازی و حقیقت افزوده) استفاده نماییم.
زاهدی مؤلفه چهارم را سکوهای دیجیتال عنوان نمود و اظهار داشت: سکوها می توانند یک شبکه اجتماعی باشند و یا سکویی باشند که سرویسهای ابری بر روی آن سوار می شود و یا حتی موتورهای جستجوگر باشند. در واقع سکوها، واسطه هایی بین تأمین کنندگان خدمت یا محصول با مصرف کنندگان خدمت یا محصول هستند.
وی بیان نمود: مؤلفه بعدی، بحث «استارت آپ ها» هستند که در واقع یکی از خصوصیت های برجسته در حوزه اقتصاد دیجیتال، رشد سریع استارت آپ های سریع فناورانه است که به شکل گیری کسب و کارهای نوظهور کمک می نماید. مؤلفه دیگری که در اقتصاد دیجیتال حائز اهمیت می باشد، بحث «سرمایه انسانی» است. یعنی از عوامل اساسی تحقق اقتصاد دیجیتال، اینست که سرمایه انسانی متخصص و ماهر در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشیم.
نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت، «داده ها و اطلاعات» را حیاتی ترین بخش در تحقق اقتصاد دیجیتال عنوان نمود و اظهار داشت: هم اکنون وزارت ارتباطات پیش نویس سند اقتصاد دیجیتال را عرضه کرده است و از سایر وزارت خانه ها خواسته است که در مورد این سند اظهارنظر کنند که در وزارت علوم، نظرات خودمان را در رابطه با پیش نویس عرضه کرده ایم.
لازم به ذکر است؛ کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم و ارشاد و همینطور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
اقتصاد دیجیتال چیست؟
اقتصاد دیجیتال، فعالیتی اقتصادیست که از میلیاردها ارتباط آنلاین روزانه میان اشخاص، کسب وکارها، دستگاهها، داده ها و فرایندها منتج می شود. شالوده اقتصاد دیجیتال، چنین ارتباطاتی است که بوسیله اینترنت، فناوری تلفن همراه و اینترنت اشیا شکل می گیرد (Deloitte). به اعتقاد پروفسور والتر برنر، استاد دانشگاه سنت گالن سوییس، استفاده یکپارچه از داده، در حال ایجاد تحول در حوزه مدل های کسب وکار، محصولات و خدمات جدید، ایجاد فرایندهای جدید، امکانات بهتر و در نهایت ایجاد فرهنگ جدیدی در مدیریت است.
آخرین داده های سال 2020 آنکتاد، نشان دهنده اتکای فزاینده به فناوریهای دیجیتال، تقویت تجارت بین المللی کامپیوتر و تجهیزات در رابطه با آن و معکوس شدن روند نزولی قبلی است. صادرات کالای ICT در سال 2020 با افزایش 4 درصدی نسبت به سال قبل، به حدود 2.3 هزار میلیارد دلار و واردات این محصوالت با افزایش حدود 1درصدی نسبت به سال قبل، به حدود 2.5 هزار میلیارد دلار رسید. با شیوع همه گیری کرونا، واردات کالاهای مقرون به صرفه ICT حتی در کشورهایی که در مراحل اولیه تحول دیجیتال هستند، افزایش پیدا کرده است. در سال 2020 سهم ICT از کل کالاهای وارداتی در جهان به 16 درصد رسید که نسبت به سال 2019 حدودا 3 واحد درصد افزایش پیدا کرد. در این سال، واردات کامپیوتر و تجهیزات جانبی با افزایش 3 درصدی در صدر واردات کالاهای ICT قرار داشت.