ماجرای حذف یک گزینه و دردسر تاکسی های اینترنتی
به گزارش لینک بگیر دات کام، بعد از حذف گزینه ˮعجله دارمˮ از برنامه تاکسی های اینترنتی با هدف پشتیبانی از حقوق کاربران، حواشی خیلی از افزایش قیمت و برخی مخالفت ها در این حوزه رخ داد تا این که به تازگی خبرهایی به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص بازگشت احتمالی این گزینه شنیده شد اما این معاونت اعلام نمود مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.
به گزارش لینک بگیر دات کام به نقل از ایسنا، فراگیر شدن تاکسی های آنلاین و اینترنتی با الگوبرداری از مشابه خارجی چند سالی است که دیده می شود و امروزه دو شرکت و تعدادی دیگر از شرکتهای تاکسی آنلاین، هر پیر و جوان و هر شهروند ایرانی را که قصد سفر شهری یا بین شهری داشته باشند را به مقصد می رسانند.
تاکسی های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما با به دست گرفتن بازار طی سالها نسبت به افزایش قیمت خود اقدام نمودند و همین مساله سبب شد تا نارضایتی هایی از آنها ایجاد شود. یکی از علل نارضایتی در ارتباط با نرخ قیمت گذاری کرایه ها بود، ازاین رو جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) یکی از موضوع هایی بود که چند ماهی است در دستور کار قرار گرفت و اظهار نظرهای گوناگونی در این حوزه انجام شد.
حذف گزینه عجله دارم از تاکسی های اینترنتی یکی از اقدماتی بود که سال قبل با پیگیری های سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد. در توضیح گزینه عجله دارم باید اظهار داشت که با این هدف به پلت فرم های تاکسی های اینترنتی افزوده شد که اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده نماید و با رضایت خود مبلغ بیشتری پرداخت کند.
در اوایل کار، کاربرد آن دقیقا همین بود. مسافری که عجله داشت می توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع تر به مقصد خود برسد اما بعد از مدتی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود بلکه به گزینه ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آنرا انتخاب می کرد. با این انتخاب تقریبا ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می شد و رانندگان در اکثر موارد تنها سفر را زمانی قبول می کردند که این گزینه اضافه شده بود.
پیش از مبادرت به حذف سازمان تعزیرات تذکر جدی به تاکسی های اینترنتی داد و تاکید کرده بود گزینه عجله دارم مصداق بارز اضافه دریافت و گران فروشی است. به قول سازمان تعزیرات گزینه عجله دارم نه تنها مسافر را زودتر به مقصد نمی رساند بلکه خدمات اضافه ای هم عرضه نمی دهد.
با این اقدام حواشی خیلی از جمله افزایش قیمت در سایه حذف عجله دارم و مخالفت برخی پیش آمد. به صورت مثال مجتبی توانگر - رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس یازدهم در نامه ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت اجبار شرکتهای تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» سبب خدشه بر حق انتخاب مصرف کننده شده و دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضه کننده حمل و نقل را هم محدود می کند. همینطور امکان دارد کرایه سفرها افزایش پیدا کند بنابراین از اعمال ابزارهای سنتی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال خودداری کنید.
علی رغم مخالفت ها و موافقت ها چند ماهی از حذف این گزینه می گذرد و به تازگی خبرهایی در خصوص احتمال بازگشت این گزینه به تاکسی های اینترنتی شنیده شد. اما محمدهادی عبادی - معاون برنامه ریزی معاونت حقوقی رئیس جمهوری درمورد اخبار منتسب به این معاونت در خصوص این که «گزینه عجله دارم در سکوهای در ارتباط با تاکسی های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام نمود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی عرضه کرده است که بعد از بررسی با حضور ذی نفعان، در این حوزه تصمیم گیری می شود.
حال با عنایت به اظهارنظرهای گوناگون، سرنوشت این گزینه حالا در هاله از ابهام قرار دارد و باید منتظر ماند که آیا گزینه عجله دارم با تصمیم های مسؤلان به تاکسی های اینترنتی بازمیگردد یا خیر.
منبع: لینك بگیر دات كام
5.0 / 5
305
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ماجرای حذف یک گزینه و دردسر تاکسی های اینترنتی