گزارش لینك بگیر دات كام؛

سهم فناوری اطلاعات و فضای مجازی از اجرای لایحه عفاف و حجاب

لینک بگیر دات کام: مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت سه سال موافقت نمود در این لایحه موادی در رابطه با فضای مجازی به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ براین اساس مشروح موادی که در لایحه عفاف و حجاب در رابطه با فضای مجازی و فناوری اطلاعات آمده است به شرح زیر است:
فصل سوم- تکالیف اختصاصی دستگاه های اجرایی
ماده ۲۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بمنظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برمبنای مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا
۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب»
۳- پشتیبانی از کسب وکارها، تولید بازی های کامپیوتری و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی
ماده ۲۴- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمنظور رصد اطلاعاتی جرایم سازمان یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بد پوششی در کشور، حسب مورد مکلف به وظایف زیر هستند:
۳- شناسایی اشخاصی که بوسیله فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولت ها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمان های خارجی یا معاند، یا بصورت سازمان یافته، مبادرت به ترویج فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی می کنند یا صوت، فیلم یا تصویر در رابطه با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می نمایند؛ جهت معرفی به مرجع صالح قضائی.
ماده ۲۸- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، بمنظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- ایجاد و تقویت سامانه های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای مغایر با قانون با بهره گیری از ابزارهایی از قبیل دوربین های ثابت و سیار و هوش مصنوعی
۳- آموزش و به کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأموران و سایر اشخاص مورد وثوق در ماموریت ها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی
۴- ایجاد سامانه های لازم برای دریافت گزارش های مردمی (موضوع ماده ۳۵) و اعتراض اشخاص نسبت به جریمه های اعلامی با امکان پیگیری سامانه ای برای گزارش دهندگان و معترضان
ماده ۳۱- ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون پشتیبانی از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ و سایر قوانین، بمنظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- فرهنگ سازی درباب نحوه امربه معروف و نهی ازمنکر در عرصه عفاف و حجاب در قالب آموزش های حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صداوسیما و تدوین برنامه های آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر با همکاری حوزه های علمیه، سازمان ها، نهادهای فرهنگی و صاحب نظران
فصل چهارم- وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی
ماده ۳۲- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسئولان ذی ربط موظف اند طبق گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.
تبصره- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
فصل پنجم- جرایم و تخلفات
ماده ۳۷- هر شخصی در فضای مجازی یا غیرمجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم می گردد
تبصره- پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده شمرده می شود.
ماده ۳۸- سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی است، ممنوع و درصورتی که کار یا تبلیغاتِ موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صداوسیما، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می شود و درصورت تکرار مجازات به دو برابر بیشتر می شود.
ماده ۳۹- صاحبان حرف، مشاغل و کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی در صورتیکه در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می گردند.
تبصره– مسدودسازی صفحات مجازی و حساب کاربری مشاغل، حرف و کسب وکارهای مجازی مطابق احکام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صورت خواهد گرفت. موارد و شرایطی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) می تواند به مدت ۲۴ ساعت تا اعلام به مقام قضائی کسب وکارهای غیرمجازی موضوع این ماده و ماده بعد را پلمب کند، به سبب بخشنامه ای است که ظرف مدت سه ماه به تصویب قوه قضائیه می رسد.
ماده ۴۰- در صورتیکه در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
ماده ۴۱- هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هریک از جرایم موضوع مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۷)، (۴۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۵۶) این قانون و تبصره های آنها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درباب جرم ارتکابی، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک تا ۵ درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات ِدین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از کارهای شغلی یا حرفه ای یا تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا سه تا هشت درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از کارهای شغلی یا حرفه ای به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی محکوم می شود.
ماده ۴۲- همه سکوهای کاربر محور موظف اند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، پیاده سازی و اجرا نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف نمایند. در صورت کوتاهی در پیاده سازی و اجرای این سازوکارها ضابطان مطابق صلاحیت های قانونی خود، حداکثر ظرف مدت بیست وچهار ساعت بعد از کشف، مکلف اند بعد از مستندسازی، محتواهای ناقضِ قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا ده درصد (۱۰%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون، محکوم می شود
تبصره- چنانچه در سکوهایی که کاربر محور نیستند، محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل پانزده تا بیست و پنج درصد (۲۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ِ ناقض قانون محکوم می شود. صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلف اند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظف اند حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند، در غیر این صورت مرجع قضائی موظف است با بیان دستگاه های مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید.
ماده ۵۲- وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بی حجابی یا بد پوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه می شود. همین طور اِعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اِعمال احکام و مجازات های مقرر درباب مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده درباب تاکسی ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می شود. ثبت نخستین تخلف، سبب عدم ثبت تخلفات بعدی از نظر زمانی نبوده و جریمه های نقدی جمع می شود.
تبصره ۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظف اند ظرف مدت دو ماه در سامانه های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو درباب مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتیکه راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می شود. همین طور این سکوها موظف اند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم آورند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می شود.
ماده ۶۲- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانکهای غیردولتی یا شرکت های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک ها یا مجتمع ها موظف اند ضمن بروزرسانی دوربین های در اختیار بمنظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین های خودرا به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آنها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده های مذکور، کارکنان مسئول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب وکارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می گردند.
تبصره ۱- تصاویر دوربین های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می گیرد.
تبصره ۲- بمنظور گسترش پوشش سامانه های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه های موضوع این ماده بلا فاصله بعد از ابلاغ این قانون و حداکثر تا سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، موظف اند علاوه بر در اختیار قرار دادن بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز اجرای این قانون، تغییرات این بانکها را بمنظور بروزرسانی آنها بصورت اتصال برخط قوه قضائیه به کلیه بانکهای مذکور از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (QRcode) واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و سامانه های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان مؤسسات غیردولتی بوسیله سامانه های سازمان ها و صندوق های بیمه گر فراهم آورند. قوه قضائیه می تواند حسب مورد امکان استفاده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از اطلاعات مذکور را تحت نظارت خود فراهم آورد.
ماده ۶۶- کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون درباب فضای مجازی نیز مجری است، مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

1402/07/01

09:07:07

5.0 / 5

377

تگهای مطلب: آموزش , ارتباطات و فناوری اطلاعات , الكترونیك , امنیت