به گزارش لینک بگیر دات کام به نقل از رویترز، جیم جوردن و دیگر نمایندگان محافظه کار مجلس آمریکا شرکتهای مذکور را به سرکوب اظهار نظر محافظه کاران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و همینطور تبانی با دولت جوبایدن بعد از برد وی در انتخابات ریاست جمهوری متهم کرده اند. کاخ سفید و شرکتهای فناوری این اتهامات را رد کرده اند. دفتر جوردن در اطلاعیه ای اعلام نمود: این احضاریه ها اولین گام برای پاسخگو کردن شرکتهای بزرگ فناوری است. مایکروسافت و متا اعلام نمودند از الان فرآیند ایجاد اسناد لازم را شروع کرده اند.
برخی از دولت ها فعالیت آنلاین شهروندان خود را سانسور می کنند. چین و کشور ما دو کشور برتری هستند که به سانسور، فیلتر کردن و مسدود کردن محتوایی که حاوی هر گونه وبلاگ یا محتوای جنسی، حقوق زنان و ضد دولتی است، معروف هستند. موتورهای جستجوی گوگل، مایکروسافت و یاهو هستند که به این دولت ها کمک می کنند تا مردم خود را سانسور کنند، بنابراین به نحوی آزادی بیان را محدود می کنند.
مایکروسافت اعلام نمود با کمیته همکاری می کند. اما ۳ شرکت دیگر به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده اند. احضاریه ها برای ساندار پیچای، اندی جسی، تیم کوک، مارک زاکربرگ و ساتیا نادلا مدیران ارشد اجرایی گوگل، آمازون، اپل، متا و مایکروسافت ارسال و از آنها خواسته شده اسناد و ارتباطات در رابطه با افترا تبانی بین دولت و شرکت ها برای کاهش آزادی بیان را تهیه کنند. جوردن مهلت عرضه اسناد مذکور را ۲۳ مارس تعیین کرده است. جمهوریخواهان بعد از برد در انتخابات مجلس آمریکا در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی، کنترل آنرا برعهده گرفته اند. آنها از آن زمان تابحال روی شرکتهای بزرگ فناوری تمرکز کرده اند. جوردن در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی نامه هایی به شرکتهای بزرگ فناوری نوشت و درخواست های مشابهی را بیان نمود. در آن زمان اکثریت مجلس آمریکا در اختیار نمایندگان دموکرات بود. دفتر جوردن اعلام نمود شرکت ها در آن زمان همکاری لازم را انجام ندادند.
هدف بازتاب مسئولیت اجتماعی گوگل با تجزیه و تحلیل یک تصمیم دادگاه مهم است، انجمن Vivi Down علیه گوگل، که در ایتالیا رخ داد و شامل ارسال یک کلیپ ویدیویی توهین آمیز در گوگل ویدئو بود. این یک تصمیم مهم بود زیرا این ادعا را رد می کرد که اینترنت هیچ مرزی نمی شناسد، اینترنت به دلیل ماهیت بین المللی خود از قوانین ملی فراتر می رود و واسطه های اینترنتی مانند گوگل فراتر از قانون هستند. این مورد نشان می‌دهد که وقتی مقامات قانونی یک کشور خاص تصمیم می‌گیرند صلاحیت خود را اعلام کنند، شرکتهای اینترنتی در صورت تمایل و زمانی که بخواهند در آن کشور فعالیت کنند، باید قوانین ملی را رعایت کنند.
منبع: لینك بگیر دات كام