تاثیر طرح صیانت بر کسب و کارهای اینترنتی

به گزارش لینک بگیر دات کام به نقل از ایسنا، جلسه هفتم کمیسیون مشترک طرح صیانت با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی برگزار گردید. رضا تقی پور -رئیس کمیسیون- در این نشست با اعلان اینکه فضای مجازی می تواند روشنگر باشد، اظهار داشت: پتانسیل بالایی برای کسب و کارهای اینترنتی در کشور وجود دارد که ما بایستی با قانون گذاری صحیح این مسیر را برای آنها هموار نماییم. پلت فرم های داخلی ما می توانند در سطح منطقه بدرخشند. بایستی به نحوی فضا را برای کسب و کارها باز کرده تا حتی مهاجرت معکوس رخ دهد. ایرانیان در گوگل، آمازون و مایکروسافت فعال می باشند و بطور قطع اگر فضا در ایران ایجاد شود آنها به کشور باز می گردند و پلتفرمی بهتر از این ها در ایران ایجاد خواهد شد.
وی درباره مدیریت پهنای باند در کشورهای دیگر اظهار نمود: این مورد نیازمند تکنولوژی خاصی نیست و صرفاً یک بحث حاکمیتی است. امروز خیلی از پلت فرم ها دسترسی به مطالب علمی را به بهانه تحریم ها مسدود کرده اند اما محتوای ضداخلاقی برای آدرس های اینترنتی ایران دردسترس است. اگر تحریم هستیم پس چرا به ما خدمات عرضه می کنند؟ این نشان دهنده مظلومیت ماست که آنها هر محتوایی که می خواهند را به کشور ما ارسال می کنند. بایستی از حقوق مردم و دانشمندانمان دفاع نماییم تا بتوانند به مقالات علمی دسترسی پیدا کنند.
به علت خلا قانونی، کسب و کارها گرفتار مشکل شده اند
وی در پاسخ به این سوال که با این طرح، مصوبات شورایعالی فضای مجازی در این حوزه حذف می شود یا خیر، توضیح داد: شورایعالی فضای مجازی محل سیاستگذاری عالی و چارچوب متمرکز برای نظارت و سیاستگذاری است که به مصوباتش ترتیب اثر داده می شود. طبیعتا مفهوم آن جایگزینی برای قانون نیست. در این فضا به سبب خلا قانونی، کسب و کارها گرفتار مشکل شده و خیلی از نهادها مدعی متولی این حوزه هستند. از همین روی بایستی جهت تسهیل مجوزدهی به کسب و کارها یک نهاد واحد دیده می شد.
تقی پور اشاره کرد: طرح اگر تبدیل به قانون شود قرار نیست جای سیاستگذاری های شورایعالی فضای مجازی در این عرصه را بگیرد. هم اکنون هم در طرح حمایت، کمیسیون عالی بعنوان تنظیم گر تنظیم گرها تعریف شده است. می خواهیم کمیسیون عالی برای قانون گذاری را تعریف می نماییم، پس شورایعالی باقی می ماند و همه فعالیت و قانون های ما به دنبال سیاست های شورا خواهد بود. در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین خصوصی سازی انجام شده است و این که بگوییم همین مقدار هم دست حاکمیت نباشد بی انصافی است. هم اکنون تنها بحث زیرساخت در اختیار بخش دولتی است.
به دلیل تحریم ها ایران را نباید با ترکیه و آلمان مقایسه کرد
محسن زنگنه- عضو کمیسیون طرح صیانت، با اعلان اینکه حرف منتقدان باید شنیده شود، اظهار نمود: باید درباره ساختار در این طرح به جمع بندی برسیم، چونکه بحث دروازه بانی و تصمیم گیری را به کمیسیون عالی سپرده ایم و باید جایگاه آن در مقایسه با مرکز ملی فضای مجازی مشخص شود. همینطور طرح صیانت احتیاج به چند پیوست دارد. یکی بحث تحریم هاست که ایران را نباید با ترکیه و آلمان مقایسه کرد. آیا واقعا شرکتهای اروپایی و آمریکایی از قوانین ما پیروی خواهند کرد؟ از لحاظ فنی هم باید بررسی شود که امکان پیاده سازی قوانین وجود دارد یا خیر. به صورت مثال اینستاگرام و تلگرام حجم داده بزرگی را مدیریت می کنند و تکنولوژی آنرا هم دارند. بحث فرهنگی هم اهمیت دارد و نباید ایرانی جماعت را با نگاه چین و مالزی مدیریت کرد.
وی همینطور به اظهار نظر وزیر ارتباطات درباره طرح صیانت اشاره کرده و اظهار داشت: در گفتگویی که با آقای زارع پور داشتم ایشان اعلام نمودند حدود ۳۰-۴۰ درصدی روی این طرح بحث دارند. از همین روی نیاز است تا مجلس که با دولت همسو است، تعاملات داشته باشد و نظر کارشناسان وزارت ارتباطات دریافت شود.
خلاء قانون گذاری در کشور حس می شود
در ادامه علی محسنیان -نماینده مرکز پژوهش های مجلس- با اعلان اینکه فضای مجازی قابل مدیریت است، اظهار داشت: رویکرد قانون گذاری حداکثری در کشورهای جهان وجود دارد و این خلاء در کشور ما حس می شود. ما در بحث فضای مجازی احتیاج به قوانین موردی و راهبردی داریم. به صورت مثال قانون مبارزه با قمار در فضای مجازی، حفاظت داده و جرایم کامپیوتری همچون قوانین موردی هستند. اما طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی بعنوان یک قانون راهبردی، مدیریت کلان این حوزه را برعهده گرفته و خط مشی کلی سیاستگذاری را تعیین می کند. تعیین مقررات هم باید بوسیله ی یک نهاد تنظیم گر باشد. از همین روی کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح پیشبینی شده است.
ایشان در ادامه به مرور پیش نویس قانون پرداخته و اظهار نمود: این طرح در ۳۷ ماده و ۶ فصل تنظیم شده است. فصل اول به بیان کلیات و تعاریف خدمات پایه کاربردی و اثرگذار برپایه اسناد موجود پرداخته است. فصل دوم این طرح به بحث تنظیم گری پرداخته و نهاد مدیریت کننده را تقویت کرده است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات هم تعیین و وظایف و کارگروه های آن پیشبینی شده است. فصل سوم هم مبین شرایط و ضوابط خدمات پایه کاربردی است. در فصل چهارم به پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی های دارای مجوز پرداخته شده است. در فصل ششم هم مسئولیت ها، ضمانت اجرا، ایجاد هیئت رسیدگی به تخلفات این حوزه و پیشبینی طیف وسیعی از مجازات پرداخته شده است.
نماینده مرکز پژوهش های مجلس افزود: احترام به حریم خصوصی کاربران و پشتیبانی از حقوق و آزادی های مشروع فعالان فضای مجازی، باز طراحی کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بعنوان نهاد عالی تنظیم گر، انتقال مدیریت ترافیک کشور به صورت کارگروهی ذیل شورایعالی فضای مجازی، پیشبینی ضمانت اجرایی برای مسئولین دولتی و دستگاه اجرایی و عرضه دهندگان خدمات پایه کاربردی، حذف انحصار در اختصاص درآمد خدمات ارتباطی کشور و تسهیم میان تولید کنندگان و عرضه دهندگان خدمات و یکپارچگی و هماهنگی کنشگران و بازیگران کلیدی زیست بوم شبکه ملی اطلاعات، همچون مهم ترین نوآوری های طرح صیانت است.
پلتفرم های آمریکایی مرزهای مجازی خویش را به کل دنیا گسترش دادند
در این نشست، میرزاپور- نماینده وزارت ارتباطات- به بیان دغدغه های این وزارت خانه درباره این طرح پرداخت و اظهار داشت: طبق آمارهای اعلام شده بیشتر از نیمی از ترافیک دنیا به دو پلت فرم آمریکایی اختصاص داده شده است. این نشان داده است این پلت فرم ها توانسته اند مرزهای مجازی خویش را به کل دنیا گسترش دهند. اروپایی ها تابحال قوانین زیادی در این عرصه نگاشته اند؛ اما هنوز نتوانسته اند به این صورت اثرگذار باشند.
وی افزود: با این که خیلی از مردم از این دو پلت فرم آمریکایی استفاده می نمایند، اما کاربرانی هم داریم که از پلت فرم های داخلی بهره می برند و این نشان داده است که کشور فرصت خوبی دارد و پلت فرم های داخلی به خوبی کار می کنند. این که طرحی تهیه شده تا تکلیف مرزهای مجازی را مشخص نماید، از حقوق مردم دفاع کرده و تکلیف کارآفرین های بومی را تعیین کند امر مبارک و میمونی است، اما ما با جزئیات آن مخالفت هایی داریم که امیدواریم در این راه اصلاح گردد و ما نگران این هستیم که با این طرح چه اتفاقی برای کارآفرینان می افتد.
نماینده وزارت ارتباطات مهم ترین دغدغه این وزارت خانه در این حوزه را جایگاه بخش خصوصی و کارآفرین ها در طرح صیانت دانست و اظهار داشت: طرح عرضه شده در ۲۶ تیرماه، به دور از حقیقت های صنعت و حوزه کسب و کارهای اینترنتی  نگاشته شده است. تعدد نهادهای تنظیم گر مثل ساترا، رگولاتوری و سازمان تبلیغات هم اکنون صدمه زاست و مجلس به دنبال ایجاد یک کمیسیون جدید تنظیم گری است که موازی با رگولاتورها فعالیت نموده و وارد ارتباط با پلت فرم ها می شود و نگرانی این است که اضافه شدن نهاد دیگر مشکلات جدید ایجاد نماید.
ایرادات قانون اساسی به طرح صیانت وارد است
رهبرپور -نماینده انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی- هم با اعلان اینکه این انجمن یکسری ایرادات قانون اساسی به طرح وارد می کند، اظهار داشت: یک سری تعارضات در طرح صیانت دیده می شود. همین هم اکنون سه طرح در مجلس درحوزه داده دنبال می شود. در این عرصه هم بعنوان مثال طرح پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی احتیاج به یک سری قوانین کوچک تر دارد که این مورد مستلزم سیاستگذاری کلان است و سیاستگذاری کلان هم برعهده شوراهای زیر نظر رهبری مانند شورایعالی فضای مجازی است.
وی اظهار نمود: نیازسنجی و مشکلات دقیق کسب و کارها در این طرح به درستی دیده نشده و هدف عرضه طرح صیانت مشخص نمی باشد. این طرح ۳۷ ماده دارد که در مورد مشکلات عدیده ای صحبت می کند. ما هم به بحث حکمرانی فضای مجازی اعتقاد داریم، اما در این ۳۷ ماده نمی توان به این بحث پرداخت. وظایف کمیسیون در نظر گرفته شده آن قدر گسترده است که همه آنها بحث قانون گذاری است که خود باعث ایجاد فساد و رانت می شود. همانند بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت راهکاری را برای حمایت ها در نظر گرفت اما در نهایت رخ نداد. با عنایت به حضور پلت فرم های دولتی این رانت گسترده تر خواهد شد.
نماینده اتاق بازرگانی به خطر از بین رفتن رقابت سالم اشاره و بیان نمود: هرکجا تنظیم گر و فعال صنعت در یک نهاد جمع شده، رقابت سالم از بین رفته است، مانند ساترا. خطر تضعیف بیشتر از بیش عرضه دهندگان خدمات داخلی هم با تصویب این طرح وجود دارد. با این مورد اعتماد کاربران از بین می رود. یکی از مواردی که ما در این سال ها با آن مواجه هستیم، بحث مهاجرت نیروهای متخصص است. مدام به شرکتهای بزرگ می رویم و با نیروهای متخصص گفتگو می نماییم که قرار نیست اتفاق نگران کننده ای رخ دهد. مبهم بودن تکالیف و محول شدن آنها به کمیسیون عالی و عجله نمایندگان در تصویب قانون در این عرصه برخلاف مراحلی که در اتحادیه اروپا و بحث GDPR طی شد، همچون انتقادات ما است.