سایت حقوقی و کسب و کار اینترنتی اجتماعی

برای ارتقای سئوی سایت حقوقی ، سئوی سایت اجتماعی و سئوی سایت مشاوره ، بهتر است علاوه بر تولید محتوای آموزش مداوم و مفید برای بازدیدکنندگان، از رپورتاژآگهی در سایتهای تخصصی مانند رپورتاژ در سایتهای حوزه سرگرمی اجتماعی و خانوادگی که در سایت لینک بگیر ارائه می شود، بهره برده شود. همچنین نکات قانونی و مجوزهای لازم را ، هم برای احراز صلاحیت نزد مراجع ذیصلاح، و هم جهت اعتماد بیشتر بازدیدکنندگان به شما کسب کنید. در این رابطه، در ادامه به خبری که در خصوص استارتاپ ها و وبسایتهای مشاوره حقوقی در مهرنیوز منتشر شده اشاره می کنیم:

مشاوره حقوقی با عنایت به رشد بیش از پیش مشکلات حقوقی به علت زیاد شدن مناسب و ارتباطات اجتماعی امروزه یکی از نیازهای مهم در جوامع امروزی است. مؤسسات حقوقی با در اختیار داشتن وکلای با سواد، ماهر و مجربی که در اختیار دارند آماده دادن مشاوره حقوقی به افراد هستند.
بدون شک شما برای جلوگیری از تضییع حقوقتان و احقاق حق خود در دعاوی مختلف حقوقی نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل مجرب دارید اما نکته اصلی این است که از چه راهی می توانید وکیلی منصف که به موضع پرونده حقوقی شما هم تسلط دارد، پیدا کنید.
بارها دیده و شنیده اید که در پرونده های حقوقی حتی با داشتن وکیل فرد نتوانسته حق خودرا بگیرد و وکیل با گرفتن حق الوکاله گزاف از موکل نه فقط کمکی به او نکرده بلکه مشکلی به مشکلاتش اضافه کرده است؛ این در شرایطی است که در پرونده ای مشابه موکل دیگری با پرداخت حق الوکاله ای کمتر توانسته به اصطلاح پرونده را ببرد.
البته نمی توان منکر شد که هر پرونده قضائی با پرونده دیگر متفاوت دارد و سنجش عملکرد وکیل تعداد برد و باخت یا هزینه حق الوکاله او نیست. اما در جامعه ای که روز به روز به سمت هوشمند شدن و ارتباطات آنلاین پیش می رود و همین طور در زمانی که درگیر بیماری همه گیر کرونا هستیم، نمی گردد مراجعه حضوری برای شناخت و یا پیدا کردن وکیل مناسب را آنلاین کرد و ملاقات حضوری را به چند جلسه محدود کرد؟

مزایای سایت وکیل یاب

اینجاست که سایتها و استارتاپ های حقوقی می توانند مفید باشند، تا موکل و وکیل در یک مکان امن و دارای مجوز همدیگر را پیدا کنند و از مسائل ابتدایی و اولیه یک پرونده با خبر شوند و در صورت توافق و نیاز ملاقات حضوری داشته باشند، ضمن این که موکل می تواند تمام سابقه کاری وکیل و حتی پروانه وکالت او را هم مشاهده کند و حتی از بین چند وکیلی که توانایی دفاع از وی در دادگاه را دارند فردی که سابقه درخشان تری را انتخاب نماید و یا حتی در مواقعی فردی که حق الوکاله کمتری تقاضا می کند را برای امر وکالت انتخاب کنند.
مساله دیگری که نقش استارت آپ های حقوقی را هر روز پر رنگ تر می کند بازار کار وکلایی نوپا و تازه کار است، بازار کار همیشه دغدغه افرادی بوده است که دوره کارآموزی خودرا در کنار وکلای باسابقه به انتها برده اند و الان واهمه از زدن دفتر و این که آیا مراجعه کننده ای دارند یا خیر، بوده است. رقابتی شدن نه فقط حق الوکاله ها را کاهش داده بلکه در این حوزه هم توانسته به ورود وکلای تازه کار به امر وکالت کمک نماید.
فرزانه سریر استاد دانشگاه در ارتباط با این مساله که آیا این اپلیکیشن ها در امر وکالت خللی وارد می کنند یا خیر به خبرنگار مهر اظهار داشت: به نظر من این اپلیکیشن فی النفسه خوب یا بد نیست بلکه طریقه استفاده از آنست که نظرات موافق و مخالف را به خود جلب می کند.
باید توجه داشت که وکالت از مشاغلی است که قائم به شخص است و شخصیت و دانش حقوقی وکیل، نقش به سزایی در جلب اعتماد موکل دارد و رابطه وکیل و موکل بر پایه اعتماد برقرار است وی ادامه داد: به عقیده بنده اینها دارای مزایا و معایبی هستند؛ از مزایای آن می توان به معرفی وکیل، پیشنهاد پرونده، تخصصی شدن کار وکیل، سهولت و دسترسی افراد جامعه به خدمات حقوقی نام برد و از معایب آن می توان به عدم رعایت شأن وکیل، پایین آوردن قدرت انتخاب وکیل درباب پرونده های پیشنهادی، عدم تعیین معیار درست در انتخاب وکیل (برد و باخت در پرونده، معیار درستی جهت انتخاب وکیل نیست. برای اینکه تعهد وکیل تعهد به وسیله است و باید صداقت، امانتداری، دفاع مؤثر و رعایت انتظامات وکالت ملاک انتخاب باشد) اشاره نمود.
این حقوقدان اظهار داشت: باید توجه داشت که وکالت از مشاغلی است که قائم به شخص است و شخصیت و دانش حقوقی وکیل، نقش به سزایی در جلب اعتماد موکل دارد و رابطه وکیل و موکل بر پایه اعتماد برقرار است.

استارت آپ های حقوقی هیچ فعل مجرمانه ای انجام نمی دهند

محمد رادپور یک حقوقدان دیگر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: یکی از نهادهای وکالت اقدام به طرح شکایت کیفری مقابل مدیران استارت آپی کرده است. به نظر می آید شکایت صورت گرفته در امتداد ماده ۵۵ قانون وکالت باشد که این قانون اشعار می دارد: «وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوعست شامل اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خودرا اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد».
وی اضافه کرد: با استمداد از وکلای دادگستری خدمات خودرا ارائه می داده و قابل تشبیه است که شخصی به فرد غیر وکیل وکالت دهد تا ایشان جهت انجام امور حقوقیِ شخص اصیل، به وکیل دادگستری مراجعه کند، که بطور حتم چنین عملی در قالب مقررات قانونی می باشد و یا حتی پسندیده است این امکان در اختیار آحاد مردم قرار گیرد تا بتوانند وکیل متخصص و مورد نظر خودرا به آسانی انتخاب کنند، و می دانیم همانطور که افراد غالباً برای انتخاب وکیل، پزشک یا روانشناس در بدو امر پرس و جو کرده و بعد به متخصص امر مراجعه می کند و چنین مشاوره دهندگانی قابل تعقیب کیفری نیستند، پس در مانحن فیه نیز با قضیه مشابه روبرو می باشیم.
همانطور که افراد غالباً برای انتخاب وکیل، پزشک یا روانشناس در بدو امر پرس و جو کرده و بعد به متخصص امر مراجعه می کند و چه ایرادی دارد که مردم برای وکیل هم همین راه را بروند؟
این حقوقدان اظهار داشت: از بعد دیگر می بایست نظرات شورای نگهبان را در نظر داشت، چونکه قانون فوق الذکر مصوب سال ۱۳۱۵ بوده و بعد از انقلاب این شورا در نظریه شماره ۸۱۳۱- ۱۳۶۱/۴/۳ چنین بیان داشته «در شرع مقدس قیدی به جهت اینکه وکیل باید از بین وکلای دادگستری انتخاب و معرفی شود وجود ندارد» و در نظریه شماره ۸۶۳۶- ۱۳۶۵/۷/۸ هم عنوان کرده است «نظر به این که مفهوم لایحه بازسازی کانون وکلا مشروط کردن وکالت به شرایطی زائد بر شرایط شرعی است و از موکل آزادی انتخاب را سلب می نماید، با موازین اسلامی مغایر است».
رادپور اظهار داشت: از طرفی شق ۲ بند «ح» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره می دارد کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی شامل وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند که گویای ضمنی این مطلب است که مقنن از قوانین محدود کننده وکالت پا را فراتر نهاده است، که در نهایت با التفات به جمیع موارد مذکور و با تاکید بر نظر حقوقدانانی که اعتقاد دارند نظرات شورای نگهبان می تواند موجب بی اعتباری قوانینی شود که مخالف شرع هستند و با استناد به اصل آزادی اشتغال اشخاص ذکر شده در اصل ۲۲ قانون اساسی و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و حتی با اتکاء به قاعده «دراء»، نمی توان رفتار صورت گرفته از طرف واحد فناور را قابل مجازات کیفری دانست.

درخواست کمک از حقوقدانان در سایتهای حقوقی

مطمئنا هیچ سایت مشاوره حقوقی و استارت آپی در شروع به کار خود بدون نقص و ایراد نیست و هیچ ایده ای بدون چکش کاری به سرانجام نمی رسد، حال باید دید حقوقدانانی که با ورود استارت آپها به امر وکالت موافق هستند چه راهکارهایی برای بهتر شدن این اپلیکیشن ها ارائه می کنند. همچنین باید اهم فی الاهم کرد، در شرایطی که وزارت دادگستری در هفته قوه قضائیه اعلام نموده است که ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده یکتا در قوه قضائیه وجود دارد که سالانه وارد دستگاه قضائی می شود.