حقوق كاركنان توسط مجرمان سایبری سرقت می شود

به گزارش لینك بگیر دات كام به نقل از ایسنا، مایك مك گوری - مأمور عرضه امنیت و استاد ارشد جرم شناسی در دانشگاه Surrey انگلیس - به تهیه گزارشی بر مبنای مصاحبه های دست اول با مجرمین محكوم شده سایبری، داده های مجریان قانون بین المللی، مؤسسات مالی و وب تاریك پرداخته است.

بر اساس این مطالعه، وب سایت Profit ادعا می كند كه حتی هكرهای "میان رده" می توانند هر سال ۹۰۰ هزار دلار كسب كنند یعنی بیش از دو برابر حقوق ریاست جمهوری ایالات متحده. كسانی كه در "سطح ابتدایی" با هكرهای كلاه سیاه تجارت می كنند، انتظار می رود بیش از ۴۰ هزار دلار یعنی بیش از یك فارغ التحصیل دانشگاه انگلستان پول به دست بیاورند.

این تحقیق یكی از اشكالات صنعت IT در استخدام افراد با مهارت های مناسب را نشان داده است كه اقلیت قابل توجهی به صورت بالقوه برای استخدام در طرف دیگر قانون آماده خواهند شد. این مسئله بخصوص در بخش دولتی و اجرای قوانین بریتانیا بسیار حاد است، جایی كه سازمان ها نمی توانند حقوق رقابتی عرضه كنند.

طبق برآوردها حقوق و دستمزد برای یك مأمور آژانس ملی جرائم (NCA) در انگلیس فقط ۲۵هزار یورو است. حتی در انگلستان برنامه هایی برای كمك به نظارت بر جرائم اینترنتی از جانب داوطلبان تهیه شده است.

بر اساس اطلاعات سایت پلیس فتا، مدیرعامل شركت Bromium Gregory Webb در این باره اظهار داشت: جرائم سایبری یك كسب وكار سودآور ولی در مقایسه با سایر انواع جرائم نسبتاً كم است. جنایتكاران سایبری به ندرت گرفتار و محكوم می شوند، زیرا آن ها عملاً نامرئی هستند. جنایتكاران سایبری با درآمد حاصله از كسب وكار خود به هركسی اجازه خرید نرم افزارهای مخرب بسته بندی شده یا تقاضا استخدام هكرها را می دهند.

همچنین در صنعت سایبر، سازمان های بازرگانی و انتظامی باید هماهنگ شوند تا هكرها را مختل كرده و جریان درآمدشان را قطع كنند. با تمركز بر روش های جدید امنیت سایبری می توان به جای شناسایی هكرها از سامانه های خود محافظت كنیم؛ به قول كارشناسان جرائم اینترنتی خیلی سخت تر می گردد.

طبق گزارش های عرضه شده بیش از ۳۰ درصد افراد دارایی های خویش را در ابزارهای مشروع مالی و ۲۰درصد در تجهیزات فناوری اطلاعات سرمایه گذاری می كنند.